نبذة تعريفية عن البنك

إنشاء البنك:​

صدر القانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الائتمان ليقوم تيسير الائتمان العقاري والصناعي و الزراعي للمواطنين بالإضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم . وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء " بنك التسليف و الإدخار" ليحل محل بنك الائتمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله كان من أبرزها تكليفه بنشر الوعي الإدخاري وتجميع المدخرات واستثمارها و استبدلت بقروض الموظفين، بتيسير الائتمان الإجتماعي للمواطنين. و بتاريخ 17-12-1995 قرر مجلس الإدارة وقف نشاط الإدخار بكافة أشكاله ووقف احتساب الفوائد على حسابات الإدخار إعتبارا من نهاية يوم عمل 31/12/1995

الوضع القانوني للبنك:

بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويصدر النظام الأساسي بقرار من وزير الدولة لشؤون الإسكان

مجلس الإدارة:

للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها ، وتحدد طريقة تشكيل مجلس الإدارة وإختصاصاته في النظام الأساسي ويضع مجلس الإدارة بموافقة وزير الإسكان النظم واللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالبنك.

رأس المال:

1. رأس المال المقرر (3000,000,000 د.ك) ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي .
2. للبنك أن يقترض من الحكومة أو بضمانتها مبالغ لا تجاوز ضعف رأسماله المدفوع ، وله أن يصدر سندات قروض تقرر شروط إصدارها بمرسوم.
3. للبنك احتياطي عام يتكون من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطه بعد خصم كافة المصروفات.
4. لديون البنك ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
5. تكون للبنك ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته .

إ​دارة البنك:

يدير البنك مدير عام يتم تعيينه بمرسوم ويتولى إدارة البنك ويمثله في علاقته مع الغير وأمام القضاء ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة . وللمدير العام بشكل خاص التوقيع على العقود والإتفاقيات التي يبرمها البنك ، وإصدار القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بتنفيذ النظم واللوائح التي يضعها أو يصدرها مجلس الإدارة. ويختص المدير العام بالقيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به . يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير الإسكان، وللمدير العام أن يفوض من يراه في بعض إختصاصاته. وتعمل إدارة البنك على تطوير أساليب العمل وتطوير إجراءاته مما يساهم في تطوير الرعاية السكنية للمواطنين وبما يحقق الإستقرار الأسري والإجتماعي للمواطنين ، ومن بين الإجراءات التي قامت بها الإدارة على سبيل المثال لا الحصر: 
1. وضع الخطط المناسبة للنهوض بالبنك بما يتناسب مع تاريخه وموقعه الإقتصادي والإجتماعي كمؤسسة وطنية عريضة .
2. إعادة هيكلة البنك مؤسسياً وتنظيمياً لتطوير البنك وخلق فرص أكبر للشباب الكويتي .
3. خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة للمحافظة على إستقرار البنك وإستقطاب الخبرات المتميزة للعمل بالبنك .
4. إعادة هيكلة البنك إلكترونياً لتيسير التعامل مع المواطنين وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك .
5. تطوير إعتماد البنك على موارده الذاتية في التمويل لتخفيف العبء بقدر الإمكان عن الخزانة العامة للدولة .
6. تطوير خدمات الرعاية السكنية من خلال تبسيط الإجراءات .
7. إعتماد المستندات التي يقدمها طالب القرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون الحاجة إلى إستخراج مستندات جديدة.
8. التوسعة في استخدام اللامركزية وصلاحيات مدراء الفروع.
9. الإهتمام بالدورات التدريبية للموظفين الكويتيين